الصفحة الرئيسية  رياضة

رياضة علالة المالكي يعكس الهجوم: لسـت فــاشلا، بــل تمّ إبعــــادي لأنّني لم أدخل «بيت الطـاعة»!

نشر في  12 فيفري 2014  (10:39)

عواز الطرابلسي شنّ عليّ الحرب لأنّي رفضت مجاملة خطيبة صديقه!
ملفات التدليس وتدنيس التحكيم التونسي أصبحت من مشمولات القضاء..
هل أصبح مدير الإدارة الوطنية للتحكيم أهم من منصف المرزوقي حتى يضعوا على ذمّته 3 كاتبات؟!

بعد أن أدلى وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لـ «أخبار الجمهورية» في عددها الفارط بحوار تطرق فيه إلى عدّة مسائل منها المشاكل التي تحيط بقطاع التحكيم، قبل أن يتحدّث عن دواعي إبعاده لعلالة المالكي من رئاسة دائرة التحكيم النسائي، حيث أقر بأنّ المالكي فشل في مهامه لذلك تمّ الإستغناء عن خدماته وهو ما إستفزّ -على ما يبدو- علالة المالكي الذي زارنا في مقر الجريدة وهو خانقا واتهم رئيس الجامعة بالمغالطة وتزييف الحقائق وأكد بصريح العبارة أنّه أبعد لأنّه رفض أن يكون حملا وديعا بين يدي «وديع».. كما أصدع بحقائق أخرى نترك لكم فرصة مطالعتها في هذا الحوار:

سي علاّلة، لماذا لم تتقبّل قرار رئيس الجامعة بروح رياضية وتنزل الستار على حياتك التحكيمية بلا ضجيج؟
كيف تريدونني أن أصمت ورئيس الجامعة أدلى بكلام يخّصني في جريدتكم الموقّرة غالط به الرأي العام..
ألا يحق لوديع الجريء تقييم عملك ويعلن أنّك فشلت في مهامك على رأس دائرة التحكيم النسائي؟
هذا الكلام مردود على صاحبه، وبالمناسبة أقول لرئيس الجامعة «إنّ من شكر وذم فقد كذب مرتين»..
لو توضّح؟
يوم 24 ديسمبر 2013 صرّح رئيس الجامعة على أمواج الإذاعة الوطنية بأنّه يشكر علالة المالكي على الخدمات الجليلة التي قدّمها للتحكيم النسائي. لكن تطاوله على المكتب الجامعي أدّى إلى عزله..
إذن أنت ضحيّة «سلاطة لسانك»؟
قبل الردّ عن هذا السؤال، دعني أقول إنّ علالة المالكي هو من دفع المركز الثقافي البريطاني لينظّم لأوّل مرّة في العالم ملتقى للتحكيم النسائي بالإشتراك مع جامعة الرياضة للجميع التي يرأسها جلال تقية وتحت إشراف وزارة الرياضة.
وليعلم كذلك رئيس الجامعة الذي إتهمني بالفشل بأنّ المالكي هو من أتى بـ «الفيفا» لتعقد لأوّل مرّة ملتقى للتحكيم النسائي في بلد إفريقي وعربي هو تونس في 17 ديسمبر 2013، لكن رئيس الجامعة كافأني بطريقة أخرى وقام بعزلي من مهامي يوم 04 ديسمبر 2013 ليحرمني من الوجود بجانب بناتي الحكمات في هذا الملتقى الذي حضره من إتهمتهم بالتدليس وهذا هو قمّة الظلم..!
ومن هم الذين إتهمتهم بالتدليس؟
هما عوّاز الطرابلسي وعبد العزيز الحمروني اللذان دلّسا النظام الأساسي للتحكيم ودنّس القطاع..
وفيما يتمثل هذا التدليس؟
في بداية شهر جويلية 2013 لمّا إطلعت على نتائج إمتحانات الحكمات، إكتشفت وجود 3 حكمات اجتزن إمتحان الدرجة الأولى بطريقة غير شرعية، فما كان منّي إلاّ أن إتصلت بعوّاز وأعلمته بهذه «الخروقات»، لكنّه دافع عنهن وخاصة على الحكمة مريم شقرة التي لم تنشط طيلة 3 سنوات، ولمّا أصرّيت على تطبيق القانون قال لي مدير الإدارة الوطنية للتحكيم حرفيا: «يا سي علالة راهي خطيبة حكم صاحبي من بنزرت كلّمني عليها بربّي طفي الضوء وخلّيها تنجح»..!
ماذا حصل بعد ذلك؟
إثر ذلك رفعت تقريرا إلى المكتب الجامعي ضمّنته «خروقات» عوّاز ومن معه، كما أحطت رئيس الجامعة علما بوضعية الحكمة عيدة العبيدي البالغة من العمر قرابة 40 سنة والتي لم تطبّق معها النظم الأساسية الثلاثة للحكام، حيث يشير النظام الأوّل إلى أن الحكمة التي ستخضع للإمتحان الكتابي درجة أولى يجب ألاّ يتجاوز عمرها 36 سنة وهو النظام الذي يجب إعتماده في حالة الحكمة عيدة العبيدي باعتبار وأنّه مصادق عليه من قبل سلطة الإشراف والمكتب الجامعي.
أمّا النظام الأساسي عدد 2 فينصّ على أنّ الحكمة التي ستجتاز الإمتحان يجب ألاّ يفوق عمرها 38 سنة إضافة إلى حيازتها على شهادة «الباكالوريا»، أمّا النظام الأساسي رقم 3 والذي قام بتدليسه عوّاز الطرابلسي رفقة عبد العزيز الحمروني كان خاويا من أي إشارة لعمر الحكمة ممّا يفتح باب التأويلات على مصراعيها.. (بحورتنا الوثائق التي تثبت صحّة كلام علاّلة المالكي)..
أمّا الإشكال الثالث فيخصّ الحكمة أمال حشّاد فقد إجتازت الدرجة الأولى رغم أنّي أخضعتها في شهر جانفي 2013 إلى إمتحان تطبيقي درجة ثانية لم تر نتيجته النهائية النور إلى يومنا هذا، فكيف يسمح لها بالخضوع إلى إمتحان الدرجة الأولى كتابي?..
بربكم هل مات ضميري حتى أسكت عن هذه الفضائح وأمرّ عليها مرور الكرام؟.. طبعا لا.. كما أقول إنّ ما أشرت إليه يعتبر قطرة من بحر وما خفي كان أعظم في التحكيم الرجالي!..
لو تكشف للشارع الرياضي ما خفي؟
هناك حكم يدعى كريم الخميري وقعت مجاملته ومن أجل عيونه قام الثنائي عوّاز الطرابلسي رعبد العزيز الحمروني بإضافة فقرة في النظام الأساسي الثالث بالبنط العريض وهي: «.. الحكم الذي أدار العديد من المباريات في الوطني ج» علما وأنّ هذه الجملة لا وجود لها في النظام الأساسي الأول والثاني كما أنّ الدرجة الفيدرالية كتابي مكّن منها عوّاز والحمروني العديد من الحكام وسمحا لهم باجتيازها دون وجه حق، وللإشارة كذلك وأنّ الفصل 14 حذف جلّ ما جاء فيه من شروط كانت تمنع الحكام المساعدين السابقين من القيام بدور الممتحن للحكام الرئيسسن درجة أولى على غرار محمد الدبابي وغيره.
وهل أنّ الجامعة على علم بما حصل لفائدة الحكم كريم الخميري؟
11 عضو جامعي من جملة 12 سلّمت كلّ واحد منهم تقريرا بشأن كلّ هذه التجاوزات، كما تنقّلت إلى مدينة المنستير والتقيت الأستاذ سمير الصيّادي رئيس لجنة المتابعة وتقصّي الحقائق وسلمته ملفا في هذا الشأن.. كما دوّنت مع العضو الجامعي نبيل الدبوسي محضر جلسة في هذه الخروقات..
وما هو مآل هذه التقارير والملفات؟
لقد تبيّن لي بلا أدنى شك بعد أن تعامل المكتب الجامعي بمثل: «شاهد ما شافش حاجة مع هذا «الخور»»، إنّ عواز والحمروني في صلب «عصابة» مهمّتها تدنيس التحكيم التونسي يقودها رئيس الجامعة!
هذا كلام خطير!
أمتلك الإثباتات وأتحمل مسؤوليتي في ذلك.. علما وأنّى قلت سابقا لوديع الجريء إرفع يديك عن التحكيم وذكّرته بأنّ منظومة «الفيفا» تنص على ضرورة تحمل عضو جامعي لمسؤولية الإدارة الوطنية للتحكيم، وأنّ القانون الأساسي للإتحاد الدولي لكرة القدم لا يسمح لرئيس الجامعة بحشر أنفه في قطاع التحكيم..
يقال إنّ رئيس الجامعة لم يقتنع يوما بكفاءتك، لكنه عينك في خطة رئيس لدائرة التحكيم النسائي تفاديا لسلاطة لسانك فقط؟
أعترف أنّ طموحاتي كانت أكبر من دائرة التحكيم النسائي، ومع ذلك قبلت بالمهمة لسببين: الأوّل هو أنّ وديع الجريء منحني «كارت بلانش» في تسيير التحكيم النسائي، وثانيا، لأنّه طلب مني مساعدته على نفض الغبار عن هذا القطاع النسائي حتى لا تحرمه «الفيفا» من منحة التحكيم النسائي كما هدّده «جوزاف بلاتار» بذلك -حسب قوله-.. وفي ذات السياق أعترف مجددا أنّ وديع الجريء كان يخافني ومنحني دائرة التحكيم النسائي لإخراس صوتي فقط.. ومع ذلك أحدثت ثورة في هذا السلك واكتشفت رفقة اللجان الجهوية وزملائي محمد علي بالرزوقة ومحمد العريبي، وعلي الوافي والسيدة خديجة عددا من الحكمات على غرار درصاف قنواطي التي تعسّف على حقوقها عوّاز الطرابلسي بتواطؤ من الكاتب العام للجامعة وهما من لم يراسلا «الفيفا» بشأنها ممّا أدّى إلى حرمانها من دخول القائمة الدولية ظلما لتخسر تونس حكمة كان بإمكانها الحضور في كأس إفريقيا 2015 وربّما أيضا في كأس العالم..
ولماذا تمّ التعسف على هذه الحكمة؟
لأنّها حين أدارت مباراة تفقّد في بنزرت لدخول القائمة الدولية طلب منها عواز الطرابلسي الذي حضر يومها لتفقدها بإعطاء شارة الإنطلاق لهذه المباراة في غياب أعوان الأمن، لكنّها رفضت وذكّرته بأنّ القوانين العامة لجامعة كرة القدم تمنعها من إدارة مباراة في صنف الكبريات في غياب الأمن وهو ما أغضب عوّاز وجعله يدبّر لها مكيدة مع رئيس الجامعة ليعرقلها رغم أنّ وديع الجرئ إتصل بي في اليوم الموالي وطمأنني على مصير هذه الحكمة بقوله: «إنّ مصداقيتي ومصداقية الجامعة في الميزان مع «الفيفا»»، لكنه أخّل لاحقا بوعوده رفقة قيس رقاز المكلف بالإعلام في الجامعة وكذلك نبيل الدبوسي الذين فوّتوا آخر تاريخ وهو 20 سبتمبر 2013 ولم يراسلوا «الفيفا» بشأن إلحاق الحكمة درصاف قنواطي بصفة إستثنائية للإنضمام إلى القائمة الدولية 2014..
عوّاز إتهمك في «بالمكشوف» بسرقة بعض الوثائق من إدارة التحكيم، وما حكاية «فلوس التاكسي» التي سلّمها لك؟
بالنسبة لموضوع إتهامه لشخصي بالسرقة فقد أصبح الملف حاليا من مشمولات السيّد وكيل الجمهورية وسيقول فيه القضاء كلمته العادلة، أمّا عن «فلوس التاكسي» فلقد إسترجعت من مدير إدارة الوطنية للتحكيم مبلغ 27 دينار و800 مليم كمعلوم تنقل ذهابا وإيابا من نزل الزهراء إلى مقر إدارة التحكيم بمناسبة ملتقى الحكمات التي وقع تنظيمه في هذا النزل، علما وأنّى دفعت هذا المبلغ من مالي الخاص بعلم من عوّاز الذي أعاده لي لاحقا..
من جهة أخرى أكشف أنّى رفعت قضية ثانية في التدليس ضدّ كل من عواز الطرابلسي وعبد العزيز الحمروني ورئيس الجامعة..
أنت أيضا متّهم بالتهجّم على الجامعة من خلال لفظه «من أنذر فقد أعذر»؟
بعد أن عانيت من المماطلات طيلة 6 أشهر إلتجأت إلى مراسلة المكتب الجامعي ولم أكن أقصد التهديد بهذه اللفظة بل كنت أريد دفعهم إلى الإلتفاف لمعالجة «الخور» المتفشي في قطاع التحكيم ، لكن رئيس الجامعة الذي كرّس الديكتاتورية داخل هذا الهيكل الرياضي إستغل هذه الفرصة لينتقم منّي بعد أن رفضت دخول «بيت الطاعة» لأكون حملا وديعا بين يدي وديع الجريء.
كلمة الختام؟
في الختام أسأل عوّاز الطرابلسي لماذا حين أمدك رئيس رابطة تونس جلال البشيني بملف إقتراح شطب الحكم نضال بالعربي من قطاع التحكيم بعد أن أثبتت الأبحاث ضلوعه في محاولة إرشاء الحكم سفيان بالعربي ومساعداه الذين كانوا سيديرون منذ سنتين مباراة جمعت فريق نجاح سبيبة بفريق العالية الرياضية ليساعدوا فريق نجاح سبيبة، إلاّ أنّ عوّاز الطرابلسي تكتم عن هذا الملف ولم يعرضه منذ نوفمبر 2012 على المكتب الجامعي ليتّخذ القرار اللاّزم..
كما أنّ شكوى الحكم إدريس بن حسن بقيت بالمكتب الوثير لعواز الطرابلسي رغم خطورتها المتمثلة في إتهام الحكم بن حسن لزميله المساعد محمد بوجزّة للتأثير عليه لإيقاف مباراة بعث الرقاب ضدّ إتحاد المطوية وقد قيل في هذا الشأن أنّه جمعت مكالمة هاتفية بين المساعد بوجزة ورئيس لجنة تعيينات الرابطة الثالثة محمد الدبابي الذي يبدو وأنّه طلب منه البحث عن أيّ تعلة لإيقاف هذا اللقاء.
وللإشارة وأنّ نسخة من هذه الشكوى وجهت إلى رابطة تونس وأخرى إلى رئيس الجامعة، ومع ذلك فقد تمّ طي هذا الملف وكأنّه شيئا لم يحدث!
هذا ذون نسيان الشكوى الصادرة عن المدرب علي سريب بسبب المكالمة الهاتفية التي جمعت بينه وبين الحكم المساعد رياض البنّاني يوم ثلاثاء الذي سبق المقابلة التي كانت ستجمع بين نجم الفحص وفريق منزل بوزلفة، وهو الذي طلب بحسب ما يتردد مبلغ ماليا من هذا المدرب لمساعدته على الفوز، والغريب وأنّ عوّاز تلقى مكالمة هاتفية من إحدى كاتباته الثلاثة (وهنا أسأل هل بات عوّاز أهم شأنا من رئيس الجمهورية حتى يخصّص له هذا العدد من الكتابات؟) لإعلامه بمحاولة الرشوة التي سجّلها علي سريّب بهاتفه الجوّال، فكانت النتيجة تحويل وجهة طاقم التحكيم من الفحص إلى الرديّف لإدارة مباراة أخرى جمعت بين هلال الرديف والملعب القفصي دون إحاطة رئيس الجامعة علما بهذه الفضائح، وفي الختام أريد القول لوديع الجريء، إنتظرني سأفاجئك قريبا بما سيكون سببا في مغادرتك لكرسي الجامعة غير مأسوف عليك!!..

حاوره: الصحبي بكار